تعلقات و تعصبات ایدئولوژیک، گاه راه تعقل و تفکر را بر آدمی می‌بندند و انسان، بدیهیات را نیز چون در تنگنای ایدئولوژی‌اش نمی‌گنجد و با پیش‌داوری‌های ساختگی‌اش جور در نمی‌آید، نفی می‌کند.
ایران از ۴۱ بند برنامه اقدامی که با FATF توافق کرده بود، ۳۹ بند را اجرا کرده و صرفا به دلیل اجرا نکردن ۲ بند، در بدترین لیست این نهاد قرار گرفته است که موسوم به لیست سیاه است و آن سوی این لیست دیگر وضعیت وخیم‌تری نیست.
در این سو، هزاران استدلال و استشهاد و استناد وجود دارد که با اجرای توصیه‌های این نهاد، به دست خودمان مسیرهای انتقال ارز به داخل کشور را محدود و مسدود کرده‌ایم و یکی از اصلی‌ترین دلایل وضع امروز ارز را باید در اجرای توصیه‌های FATF به عنوان نهاد مکمل تحریم‌های آمریکا دید. شاید اعترافی بالاتر از این در موضوع بحث نباشد که خوان زاراته مشاور وزیر جنگ اقتصادی (خزانه‌داری) آمریکا در کتابش می‌گوید برای تکمیل نقشه تحریم مالی، استانداردهای FATF را ارتقاء می‌دادیم.
در چنین شرایطی، وقتی در لیست سیاه FATF قرار داریم و وضعمان بدتر از این نخواهد شد، آیا عقل سلیم حکم نمی‌کند که با یک فرمان رئیس‌جمهور اجرای برنامه اقدام FATF متوقف شود تا راه تنفس ارزی کشور باز گردد؟ آیا جز تعلق و تعصب ایدئولوژیک به مسیر غرب است که مانع آزمودن طریق دیگر می‌شود؟

🖊اجرای توصیه‌های FATF چگونه همکاری‌های بانکی قبل از برجام را نابود کرد؟

🔹اخیرا ادعایی مطرح شده که بانک‌های روسی و چینی به دلیل تصویب نشدن الحاق به کنوانسیون‌های تکلیفی FATF با ایران کار نمی‌کنند و حتی اگر این مسئله حل نشود، توافق راهبردی با چین نیز اجرایی نخواهد شد!

🔹مطرح کنندگان این ادعاها، یا قصد عملیات روانی برای پیشبرد پروژه فشار حداکثری آمریکا را دارند، یا مشکلشان فقر اطلاعاتی و علمی است. اگر قصد عملیات روانی و کمک به آمریکا را دارند، مخاطب این نوشته کوتاه مردم هستند که فریب دیو و دلبر سازی‌های تجربه‌شده این جماعت را نخورند؛ اما اگر مدعیان، واقعا دچار فقر علمی و اطلاعاتی‌اند، توجه آنان را نیز به نکاتی جلب می‌کنم.

🔹آمریکایی‌ها به دلیل مزیت منحصربفردی که در رهگیری تراکنش‌های بانکی بین‌المللی دارند، از سال ۲۰۰۱ تحریم‌های مالی را علیه رقبای بین‌المللی خود به ویژه ایران، چین و روسیه در دستور کار قرار داده‌اند. مکانیسم اعمال این تحریم‌ها نیز اینگونه است که با رصد تراکنش‌های بانکی، روابط تجاری را کشف می‌کنند و هر شخص -حقیقی یا حقوقی- را که با اشخاص تحریم‌شده توسط آمریکا معامله کند، یا جریمه می‌کنند یا اموالش در آمریکا را توقیف کرده و از معامله با اشخاص آمریکایی منع می‌کنند. اینجاست که شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد از ترس جریمه شدن، توقیف اموال، یا محرومیت از معامله با اشخاص و نهادهای آمریکایی، از معامله با اشخاصی که در لیست موسوم به SDN وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند، پرهیز می‌کنند.

🔹برای اینکه چنین مکانیسمی دقیق عمل کند، آمریکا طی سال‌های اخیر تلاش زیادی به خرج داده تا هم زیرساخت‌های حقوقی برای اشراف بر تراکنش‌های بانکی بین‌المللی ایجاد کند، و هم زیرساخت‌های فنی-اطلاعاتی لازم را فراهم آورد. می‌توان در یک جمله گفت که زیرساخت حقوقی این اشراف عبارتست از اجرای توصیه‌های FATF توسط قربانیان، و زیرساخت فنی این اشراف نیز عبارتست از اشراف کامل بر دیتابیس سامانه‌های پیام‌رسان بانکی بین‌المللی نظیر سوئیفت. خوآن زاراته مشاور وزیر خزانه‌داری آمریکا در دوره اوباما در  کتاب "جنگ خزانه‌داری" کاملا توضیح داده است که چطور برای رفع نیازهای اطلاعاتی مرتبط با تحریم، آمریکا سوئیفت را وادار به ارائه اطلاعات بانکی مشتریانش کرد و هرجا هم نیاز به شفافیت بیشتر تراکنش‌ها برای رهگیری بود، از دریچه تحمیل توصیه‌های FATF به قربانیان تحریم ورود کرد.

🔹در رابطه با ایران، آمریکا به موجب قوانین متعددی از جمله بخش ۱۰۴ قانون تحریمی سیسادا یا بند "د" از بخش ۱۲۴۴ قانون تحریمی ایفکا، هر بانکی را که با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تحریم شده یا بخش‌های مشخصی نظیر انرژی، کشتیراتی و... ایران، تراکنش قابل توجهی انجام دهد یا خدمات مالی به آنها ارائه کند، تحریم و جریمه می‌کند.

🔹بنابراین، آمریکا از یک سو قوانینی داخلی وضع کرده که بر اساس آنها، معامله و همکاری بانکی طرف‌های خارجی با اشخاص و نهادهای ایرانی را ممنوع کرده؛ و از سوی دیگر، از طریق رهگیری تراکنش‌های بانکی بین‌المللی، این قوانین تحریمی را اعمال می‌کند. لذا هرچقدر مبادلات بانکی ایران با خارج از کشور برای آمریکا شفاف‌تر شود، اعمال این تحریم‌ها بیشتر و دقیق‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، هرچه ایران بیشتر توصیه‌های FATF را اجرا کرده و کم و کیف مبادلاتش را برای طرف‌های خارجی آشکارتر کند، و از سامانه‌های نظیر سوئیفت که تحت اشراف آمریکا هستند، بیشتر استفاده کند، ضریب آسیب‌پذیری‌اش از تحریم‌های آمریکا افزایش خواهد یافت. اینکه در سال‌های اخیر و به ویژه پس از برجام، تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان کاری‌تر شده، هیچ دلیلی جز اجرای توصیه‌های FATF و شفاف‌تر شدن مبادلات ایران برای رصدکنندگان آمریکایی تراکنش‌های ما ندارد.

🔹بنابراین، واقعیت این است که پیش از امضای برجام، روابط بانکی ایران با بانک‌های خارجی تا سطح قابل قبولی برقرار بود، اما پس از برجام که سیاست ادغام در نظم مالی بین‌المللی با اشتیاق دنبال شد و بیش از ۹۰درصد توصیه‌های FATF در ایران اجرا شد، اشراف آمریکا بر مبادلات بانکی ایران افزایش چشمگیری یافت و کانال‌های مبادلاتی‌مان لو رفت. و البته جای سوال است که با اینکه FATF ایران را وارد لیست سیاه خود کرده، چرا ایران همچنان بیش از ۹۰درصد برنامه اقدام توافق شده با این نهاد غیررسمی و غیرالزام‌آور بین‌المللی را که تیزکننده تیغ تحریم‌های آمریکاست، اجرا می‌کند و حداقل تعلیقشان نکرده است!

🔹در شرایط تحریم، هر اقدامی که موجب افزایش اشراف آمریکا بر مبادلات مالی ایران شود، شرایط را بر ما سخت خواهد کرد و هر اقدامی که مبادلات کشور را از نظام رهگیری آمریکا پنهان کند، تحریم‌ها را بی‌اثر خواهد کرد. به همین دلیل است که ما از اجرای توصیه‌های FATF با عنوان خودتحریمی یاد می‌کنیم.

FATF یک نهاد بین‌الدولی مشاوره‌ای صرفاً در حوزه ریسک پولشویی است که بعدها حوزه ریسک تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را هم به حوزه خود افزوده است. برخلاف تصور سیاسیون مدافع برنامه اجرایی FATF مسئله روابط بین ایران و FATF به اجرای یک استاندارد بین‌المللی جهان‌روا برنمی‌گردد.

توضیح آنکه اسناد FATF پنج لایه دارد؛

لایه اول استاندارد 2012 که همان توصیه‌های 40 گانه است و همانی است که بانک مرکزی ایران ترجمه آن را منتشر کرد و این تلقی را فراهم آورد که مخالفان برنامه اجرایی FATF در حال مخالفت با این توصیه‌ها هستند حال آنکه این استانداردها به خودی خود فاقد اثر اجرایی هستند و در سلسله مراتب اسناد کلی‌ترین و غیراجرایی‌ترین مرتبه را دارند.

لایه دوم تفاسیر است که به عنوان یک ادامه بر استانداردها در سال 2012 الصاق شده است و البته طی این سال‌ها بارها دستخوش تغییر شده است.

لایه سوم روش‌شناسی FATF برای تعیین ریسک پولشویی است که در سندی جداگانه مورد تأیید قرار گرفته است و نحوه رتبه‌بندی و گزارش‌گیری و ایجاد ارزیابی‌های دوجانبه را مشخص می‌کند.

لایه چهارم گزارش‌های دوجانبه است که بین هر کشور (به صورت جداگانه و بدون ارتباط با چارچوب سایر کشورها) برای ارزیابی ریسک‌های پولشویی، تامین مالی تروریسم و ‌اشاعه ایجاد می‌شود.

لایه پنجم برنامه اجرایی است که بین هر کشور دارای ریسک که اسم آن در بیانیه عمومی مجمع FATF آمده باشد و اداره کشورهای دارای ریسک بالا ذیل دفتر مدیریت FATF تدوین می‌شود تا در طی یک فرآیند گام به گام ساختار کنترل ریسک پولشویی را در آن کشور اصلاح کند و سپس این اصلاحات را با همکاری عضو یا گروه ارزیاب، ارزیابی نماید. این لایه پنجم مهم‌ترین لایه اسناد FATF است که ماهیت کاملاً اجرایی دارد و بسیاری از وجوه مالیه حکمرانی یک کشور را به جبر یا اختیار تغییر شکل می‌دهد.

ایران ابتدا به عنوان یک کشور قرار گرفته در لیست سیاه در بیانیه‌های مجمع FATF هدف اقدامات متقابل FATF قرار گرفت و بعدتر به ازای تعلیق این اقدامات متقابل وارد تدوین یک برنامه اجرایی با FATF شد.

برنامه اجرایی حاصل یکی از سخت‌گیرانه‌ترین و تلخ‌ترین برنامه‌های اجرایی FATF تا آن زمان بود. آنچه مخالفان برنامه FATF به آن ایراد دارند همین برنامه اجرایی است و نه مبارزه با پولشویی، نه مبارزه با تروریسم و نه حتی تعامل با FATF مورد مخالفت این گروه نیست.

این طرف پاریس ، میزبانی FATF / آن طرف پاریس ، میزبانی تروریست‌ها !

مهم‌ترین و جدی‌ترین مشکل برنامه اجرایی FATF سخت‌گیری آن درباره شناخت ذینفع نهایی است. برنامه اجرایی FATF از واحد اطلاعات مالی (FIU) مستقر در وزارت اقتصاد می‌خواهد که مستقلاً به گزارش‌دهی در موارد مورد تقاضای FIU‌های خارجی درباره تراکنش‌های مورد پرسش طرف خارجی بپردازد به نحوی که دسترسی به ذینفع نهایی هر تراکنش برای طرف خارجی مقدور باشد.

در شرایطی که تحریم‌های آمریکا توسعه‌یافته و امکان تبدیل شدن از تحریم‌های موضوعی به تحریم‌های مصداقی را بیش از هر زمان دیگری دارا است ایجاد چنین زیرساخت قوی‌ای برای گزارش‌گیری از تراکنش‌های ریالی در کنار ساختار گزارش‌دهی سوئیفت روی تراکنش‌های ارزی عملاً به معنای بسیار گزنده کردن تحریم‌های آمریکاست. از طرف دیگر در تحریم‌های مصداقی طرف‌های تجاری مالی داخلی از آنجا که می‌دانند طرف آمریکایی از طریق ذره‌بین گزارش‌دهی FIU امکان اطلاع از تراکنش‌های آنها با اعضای ایرانی فهرست تحریم‌های آمریکا را دارد خود داوطلبانه از خدمات‌دهی به این نهادها (که بخش‌های مهمی از قوه مجریه و سایر نهادها را شامل می‌شوند) استنکاف خواهند کرد که به نوعی داخلی شدن تحریم‌ها را به همراه دارد.

مشکل دوم به گام‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم و تعیین مصداق تروریسم است. برنامه اجرایی به صراحت خواستار تغییر قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم شده است به نحوی که استثناهای مربوط به گروه‌های آزادی‌بخش یا مانند آن باقی نماند. از طرف دیگر در بند 6 از کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (که حضور در آن خواست برنامه اجرایی است و بررسی آن دو ماه به تأخیر افتاد) به صراحت حق تحفظ به دلایل نژادی، مذهبی و مانند آن از اعضا گرفته شده است.

از طرف دیگر برنامه اجرایی به صراحت خواستار پیروی ایران از مصادیق تروریسم در قطعنامه‌های سازمان ملل و مبارزه با تأمین مالی آن شده که اگرچه اکنون صرفاً شامل القاعده، طالبان و داعش است ولی درباره آینده آن و شمول بر موارد جدید نمی‌توان مطمئن بود. وقتی بدانیم که سازمان صنایع دفاع ایران (البته به دلایل غیرتروریستی) اکنون تحت تحریم سازمان ملل است متوجه می‌شویم که این فهرست در آینده به راحتی ممکن است شامل نهادهای رسمی و قانونی داخل ایران هم بشود.

شایان ذکر است به صراحت کنوانسیون از زمان تقاضا برای خروج، صرفاً بعد از گذشت یک سال خروج نافذ خواهد بود.

نگرانی اول درباره اجرا یا عدم اجرای ایران نیست بلکه حضور در کنوانسیون و ملاک قرار گرفتن تعهدات ایران در این زمینه یک مستمسک حقوقی عالی برای شکایت از ایران و آغاز دور جدیدی از تحریم‌هاست.

آغاز اجرای بی سروصدای تعهدات ایران در نظام بانکی +سند

از مشکلاتی که پیوستن FATF می‌تواند برای ایران پیش بیاورد، دستیابی بی‌واسطه و سریع به تراکنش‌های مالی و رصد لحظه‌ای رویدادهای پولی-بانکی است.

ماجرا از این قرار است که موسسه FATF از سال 2008 در بیانیه ای هدفدار و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در لیست پرریسک ترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچگاه از این موضع غیرواقعی خود دست برنداشته و در بیانیه های متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی- بانکی با ایران فراخوانده است.

حال نیاز است برای درک بهتر چرایی وجود نام ایران در میان دو کشور پرخطر از نظر این گروه و ارتباط آن با سیاست برجامی دولت روحانی بیشتر با شرح وظایف این موسسه و سناریو های از پیش طراحی شده استراتژیست های آمریکایی اروپایی برای وادار کردن ایران به انجام تعهداتی فراتر از تصور آشنا شده و بررسی کنیم بیانیه اخیر این موسسه، که ایران را ملزم به اجرای آن می داند چه خطراتی را می تواند بصورت بالفعل در کوتاه مدت و بالقوه در بلند مدت برای ساختارهای کلان اقتصادی-امنیتی کشور رقم بزند.

FATF چیست؟

The Financial Action Task Force یا به صورت مخفف FATF یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند.

آنچه مشخص است، تا اینجای رسالت این موسسه ایرادی وجود ندارد و به نظر می رسد این گروه برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریزم تشکیل شده است.

اما چنین مجموعه ای با چه استنادی ایران را کشوری پرخطر و باریسک مالی بالا معرفی میکند؟ در واقع قرار دادن ایران در لیست کشورهای پر ریسک بدان معناست که ایران از نظر این موسسه اقدام به پولشویی و تامین مالی تروریزم می کند.

که این خود اتهامی است که جا دارد مسئولان قضایی و دیپلمات های وزارت خارجه در مجامع بین المللی به آن رسیدگی نمایند. در آخرین بیانیه این موسسه هم که  در پنجم تیرماه سال جاری منتشر شد نیز متهم کردن ایران به تروریسم به چشم میخورد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره صریح به حمایت ایران از تروریزم آمده است:

گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود.

و همچنین در بخش پایانی این بیانیه نیز مجدد به همین موضوع تاکید شده و میگوید:

"گروه ویژه اقدام مالی از ایران می‌خواهد که به طور کامل نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، به خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را."

گویی این بیانیه تنها برای متهم کردن ایران به حمایت از تروریزم و به تبع آن تلقی تهدید از اقتصاد ایران صادر شده است.

از دیگر سو اعلام رسمی اتهام حمایت ایران از تروریزم توسط این موسسه از آن جهت مهم و قابل توجه است که یکی از نگرانی های دولت های غربی و بالاخص آمریکایی ها نگرانی از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌ها و کشورهایی است که در خط اول مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارند.طرح دوباره این موضوع از آن جهت قابل اعتناست که بارها طرف آمریکایی در خلال مذاکرات هسته ای دولت یازدهم با 6 کشور موسوم به 5+1 از ایران، درباره سیاست ها و راهبردهای منطقه ای اعم از حمایت ایران از گروه های مقاومت مردمی همچون حزب الله و در فلسطین و سوریه و یمن و عراق و مخالفت با رژیم های دست نشانده خودکامه همچون آل سعود و آل خلیفه تقاضای مذاکره جداگانه و همراستا با برجام نموده بود که با موضع صریح و قاطع رهبری معظم انقلاب مواجه شد. ایشان در سخنرانی ابتدای سال جاری در حرم رضوی(ع) فرمودند:

" در قضیه‌ی هسته‌ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم «برجام»؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام ۲ و ۳ و ۴ و الی‌غیرذلک بایستی به‌وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.

معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی‌ای که به حکم اسلام و به حکم برجستگی‌های نظام جمهوری اسلامی پایبند به آنها است، صرفِ‌نظر کند: از مسئله‌ی فلسطین صرف‌نظر کند، از حمایت از مقاومت در منطقه صرفِ‌نظر کند، از مظلومان منطقه -مثل ملّت فلسطین، مثل مردم غزّه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین- پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند، و نظام جمهوری اسلامی با تعدیل خواسته‌های خود، خود را به آنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقّق آن است، نزدیک بکند. معنای این حرف این است که همچنان‌که امروز بعضی از کشورهای منطقه و دولتهای منطقه، علی‌رغم حکم اسلام و علی‌رغم خواست ملّتهایشان با رژیم صهیونیستی کنار آمده‌اند و مسئله‌ی فلسطین را تحت‌الشّعاع مسائل دیگر قرار داده‌اند، جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب عمل کند؛ معنایش این است که همچنان‌که امروز بعضی از دولتهای عربی با کمال وقاحت، دست دوستی به سمت دشمن صهیونیستی دراز میکنند، جمهوری اسلامی هم با دشمن صهیونیستی کنار بیاید و آشتی کند.

حال می توان دریافت نقش FTAF که عنوان موسسه ای در راستای مقابله با تروریزم شناخته میشود در استراتژی آمریکایی مهار ایران در منطقه کجاست. در واقع این سازمان به ظاهر خیرخواه چندسالی است به عنوان بازیگر سناریویی ایفای نقش می کند که کارگردانی آن به عهده آمریکاست. این سیاست را می توان با استفاده از اظهارات اندیشمندان و تئوریسین های آمریکایی به خوبی دریافت.

به عنوان نمونه آدام زوبین که از وی به عنوان فرمانده قرارگاه تحریم ایران یاد می شود در تاریخ 24 ژوئن(5تیرماه) در کنفرانس جهانی پروژه ترومن اشاره ای به این راهبرد آمریکایی ها داشته و حتی لغو تحریم های ایران را نیز به تغییر رفتار ایران در عرصه های منطقه ای از جمله حمایت از مقاومت و امور نظامی منوط کرده بود.

وی دربخشی از سخنانش می گوید: همانطور که اوباما پیشتر گفته بود، اگر ایران میخواهد که تجارت بیشتری با دنیا داشته باشد باید نگرانیهای آمریکا در این موارد را برطرف کند.

او همچنین می گوید: ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تامین مالی و تامین سلاح انصارالله یمن حزب الله لبنان و سوریه را ادامه می دهد.

زوبین همچنین در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز اصطلاح مهمی به کار برده که ابعاد جدیدی از سیاست تحریمی این کشور در آینده را آشکار می کند.

زوبین گفت سیاست تحریمی فعلی امریکا «حذف واسطه های کلیدی» ایران است. این واسطه ها، هم افراد، نهادها و شرکت هایی را در بر می گیرد که که به محور مقاومت سرویس می دهند و هم شامل اعضای خود این محور است.

پیش از این نیز «زارات»، معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و جرائم مالی در 24 می 2016 در جلسه استماع سنا گفته بود:

ریسک تعامل با ایران در دوره پسا برجام تغییری نکرده است. بانک مرکزی و بانک‌های ایران همچنان در لیست منطقه پولشویی ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا هستند. ایران همچنان به همراه کره شمالی در لیست پرریسک ترین کشورهای فتف (FATF ) قرار دارند. بیانیه ۱۹ فوریه فتف تصریح می کند که ایران دارای ریسک تامین مالی تروریسم است و نظام مالی کشورها را تهدید می کند.

در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟

FATF  یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF  در مورد پولشویی 40 توصیه و  در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

لیست سیاه

بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF  معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.

این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی 20» در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.

در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

 دقیقا درباره ایران به دنیا چه می‌گفت؟ FATF

در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 ( بهمن 1394)، آمده است:

« FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.

FATF» نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.

FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.

اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

اقدامات ایران چه بود؟

ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.

این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»

سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد.

دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF  می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و  سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.

واکنش تند مخالفان و سرانجام پاسخ دولت

این موضوع در روزهای اخیر به سوژه تازه مخالفان دولت برای آغاز دوره جدیدی از حملاتشان تبدیل شد. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های منتقد و مخالف دولت با تندترین کلمات به انتقاد از این مسأله پرداخته‌اند و آن را «خیانت دولت» نامیدند. این رسانه‌ها ماجرا را به عنوان «خودتحریمی» بانک‌های داخلی تعبیر کردند و از شکل‌گیری «موج گسترده‌ای از اعتراض همگانی نسبت به اجرایFATF » خبردادند.

رسانه‌های منتقد ضمن اشاره به آنچه آن را «موجی از خشم عمومی نسبت به دولت حسن روحانی» می‌نامیدند خواستار رسیدگی و توضیح دولت پیرامون دلیل اجرای این توافق شدند.

دولت هم سرانجام ، البته نسبتا دیرهنگام ، با صدور بیانیه‌ای در قالب بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده درباره FATF توضیح و به منتقدان پاسخ داد.

دولت انتقادات منتقدان را در پنج محور خلاصه کرده و بصورت مجزا به هر کدام پاسخ داده است:

1- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.
 
2- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها
واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه‌های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
 
3- تعریف تروریسم
گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.
 
4- اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد
 یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: "در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند". قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده‌اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.

منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های ۴۰ گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه‌های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی‌تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد.
 
5- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نماید. رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام  این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.
 
دولت پس از  پاسخ دادن به منتقدان نیز تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.

آدم ها ممکن است برای سفر کردن، توصیه‌های دیگران را جدی نگیرند و تصویرسازی رسانه‌ای از ایران را به عنوان کشوری نا امن و نا مناسب برای سفر کردن کنار بگذارند، اما سرمایه و پول ذاتا محافظه کارند، حتی بعد از این که محدودیت‌های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران، از منظر قانونی به طور کامل برطرف شود، برچیده شدن تک تک توصیه های منفی در مورد ایران، و باز شدن درهای بازارهای مالی به روی سرمایه خارجی نیازمند زمان بیشتر است.

آقا بیخیال ما بشید
برخی از دوستان پیام دادن درباره این جنایت و خیانت مجلس پیام بدید. چه پیامی بدم؟ چه خیانتی؟ یعنی نماینده‌های مجلس نمی‌فهمن ما آدامای معمولی می‌فهمیم‌‌؟ وقتی نماینده مجلس نمی‌فهمه این قانونی که تصویب کرد چیه؟ می‌خواید من بفهمم‌؟ حالا چه فایده ای داره ما بفهمیم و کلی مطلبم درباره‌اش بنویسیم؟ وقتی یکی دیگه تصویبش میکنه. این همه مگه مطلب ننوشتن و اسمس ندادن به نماینده ها؟ مطمئنم بعضیاشون اصلا نمیدونن fatf چیه؟ و اصلا نخوندنش. کما اینکه خود شماهم که دارید غصه می‌خورید و گریبان چاک می‌کنید نخوندید متنش‌ رو. مثل رای دادن‌هامون به همین نماینده‌ها که اصلا تحقیق نمی‌کنیم.

کما این‌که درباره برجام هم برخی از نماینده‌های مجلس اصلا نخوندن، چون برجام خیلی طولانی‌تر و مفصل‌تر و پراز نکته و تبصره بود، کی حال داره بشینه بخونه، ولش کن بابا، لاریجانی میره خوب می‌خونه میاد برامون تعریف میکنه، اگه گفت خوبه رای می‌دیم اگه گفت بده رای نمی‌دیم، ما وقتمون رو برای خوندن این چیزا تلف نمی‌کنیم. نماینده که وظیفه‌اش این چیزا نیست. الان باید فکر انتخابات مجلس بعد تو زمستون بود، کار چیه بابا.

البته دم اون نماینده‌هایی که خوندن و از روی آگاهی رای دادن و جلوش وایسادن، گرم. حتی رای منفی به اف‌ای‌تی‌اف هم بدون آگاهی خوب نیست، چون جو جامعه و کانال‌ها اینه که این خوب نیست نباید رای داد شایسته نماینده مجلس نیست. نماینده باید تَهِ قضیه رو دربیاره تا بتونه تاثیرگذار باشه و دیگر نماینده هاروهم آگاه کنه که چرا نباید رای داد.

یه سری هم‌که رای ممتنع دادن، اونارو اذیت نکنید آدمای بی آزاری هستن