FATF یک نهاد بین‌الدولی مشاوره‌ای صرفاً در حوزه ریسک پولشویی است که بعدها حوزه ریسک تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را هم به حوزه خود افزوده است. برخلاف تصور سیاسیون مدافع برنامه اجرایی FATF مسئله روابط بین ایران و FATF به اجرای یک استاندارد بین‌المللی جهان‌روا برنمی‌گردد.

توضیح آنکه اسناد FATF پنج لایه دارد؛

لایه اول استاندارد 2012 که همان توصیه‌های 40 گانه است و همانی است که بانک مرکزی ایران ترجمه آن را منتشر کرد و این تلقی را فراهم آورد که مخالفان برنامه اجرایی FATF در حال مخالفت با این توصیه‌ها هستند حال آنکه این استانداردها به خودی خود فاقد اثر اجرایی هستند و در سلسله مراتب اسناد کلی‌ترین و غیراجرایی‌ترین مرتبه را دارند.

لایه دوم تفاسیر است که به عنوان یک ادامه بر استانداردها در سال 2012 الصاق شده است و البته طی این سال‌ها بارها دستخوش تغییر شده است.

لایه سوم روش‌شناسی FATF برای تعیین ریسک پولشویی است که در سندی جداگانه مورد تأیید قرار گرفته است و نحوه رتبه‌بندی و گزارش‌گیری و ایجاد ارزیابی‌های دوجانبه را مشخص می‌کند.

لایه چهارم گزارش‌های دوجانبه است که بین هر کشور (به صورت جداگانه و بدون ارتباط با چارچوب سایر کشورها) برای ارزیابی ریسک‌های پولشویی، تامین مالی تروریسم و ‌اشاعه ایجاد می‌شود.

لایه پنجم برنامه اجرایی است که بین هر کشور دارای ریسک که اسم آن در بیانیه عمومی مجمع FATF آمده باشد و اداره کشورهای دارای ریسک بالا ذیل دفتر مدیریت FATF تدوین می‌شود تا در طی یک فرآیند گام به گام ساختار کنترل ریسک پولشویی را در آن کشور اصلاح کند و سپس این اصلاحات را با همکاری عضو یا گروه ارزیاب، ارزیابی نماید. این لایه پنجم مهم‌ترین لایه اسناد FATF است که ماهیت کاملاً اجرایی دارد و بسیاری از وجوه مالیه حکمرانی یک کشور را به جبر یا اختیار تغییر شکل می‌دهد.

ایران ابتدا به عنوان یک کشور قرار گرفته در لیست سیاه در بیانیه‌های مجمع FATF هدف اقدامات متقابل FATF قرار گرفت و بعدتر به ازای تعلیق این اقدامات متقابل وارد تدوین یک برنامه اجرایی با FATF شد.

برنامه اجرایی حاصل یکی از سخت‌گیرانه‌ترین و تلخ‌ترین برنامه‌های اجرایی FATF تا آن زمان بود. آنچه مخالفان برنامه FATF به آن ایراد دارند همین برنامه اجرایی است و نه مبارزه با پولشویی، نه مبارزه با تروریسم و نه حتی تعامل با FATF مورد مخالفت این گروه نیست.

این طرف پاریس ، میزبانی FATF / آن طرف پاریس ، میزبانی تروریست‌ها !

مهم‌ترین و جدی‌ترین مشکل برنامه اجرایی FATF سخت‌گیری آن درباره شناخت ذینفع نهایی است. برنامه اجرایی FATF از واحد اطلاعات مالی (FIU) مستقر در وزارت اقتصاد می‌خواهد که مستقلاً به گزارش‌دهی در موارد مورد تقاضای FIU‌های خارجی درباره تراکنش‌های مورد پرسش طرف خارجی بپردازد به نحوی که دسترسی به ذینفع نهایی هر تراکنش برای طرف خارجی مقدور باشد.

در شرایطی که تحریم‌های آمریکا توسعه‌یافته و امکان تبدیل شدن از تحریم‌های موضوعی به تحریم‌های مصداقی را بیش از هر زمان دیگری دارا است ایجاد چنین زیرساخت قوی‌ای برای گزارش‌گیری از تراکنش‌های ریالی در کنار ساختار گزارش‌دهی سوئیفت روی تراکنش‌های ارزی عملاً به معنای بسیار گزنده کردن تحریم‌های آمریکاست. از طرف دیگر در تحریم‌های مصداقی طرف‌های تجاری مالی داخلی از آنجا که می‌دانند طرف آمریکایی از طریق ذره‌بین گزارش‌دهی FIU امکان اطلاع از تراکنش‌های آنها با اعضای ایرانی فهرست تحریم‌های آمریکا را دارد خود داوطلبانه از خدمات‌دهی به این نهادها (که بخش‌های مهمی از قوه مجریه و سایر نهادها را شامل می‌شوند) استنکاف خواهند کرد که به نوعی داخلی شدن تحریم‌ها را به همراه دارد.

مشکل دوم به گام‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم و تعیین مصداق تروریسم است. برنامه اجرایی به صراحت خواستار تغییر قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم شده است به نحوی که استثناهای مربوط به گروه‌های آزادی‌بخش یا مانند آن باقی نماند. از طرف دیگر در بند 6 از کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (که حضور در آن خواست برنامه اجرایی است و بررسی آن دو ماه به تأخیر افتاد) به صراحت حق تحفظ به دلایل نژادی، مذهبی و مانند آن از اعضا گرفته شده است.

از طرف دیگر برنامه اجرایی به صراحت خواستار پیروی ایران از مصادیق تروریسم در قطعنامه‌های سازمان ملل و مبارزه با تأمین مالی آن شده که اگرچه اکنون صرفاً شامل القاعده، طالبان و داعش است ولی درباره آینده آن و شمول بر موارد جدید نمی‌توان مطمئن بود. وقتی بدانیم که سازمان صنایع دفاع ایران (البته به دلایل غیرتروریستی) اکنون تحت تحریم سازمان ملل است متوجه می‌شویم که این فهرست در آینده به راحتی ممکن است شامل نهادهای رسمی و قانونی داخل ایران هم بشود.

شایان ذکر است به صراحت کنوانسیون از زمان تقاضا برای خروج، صرفاً بعد از گذشت یک سال خروج نافذ خواهد بود.

نگرانی اول درباره اجرا یا عدم اجرای ایران نیست بلکه حضور در کنوانسیون و ملاک قرار گرفتن تعهدات ایران در این زمینه یک مستمسک حقوقی عالی برای شکایت از ایران و آغاز دور جدیدی از تحریم‌هاست.

آغاز اجرای بی سروصدای تعهدات ایران در نظام بانکی +سند

از مشکلاتی که پیوستن FATF می‌تواند برای ایران پیش بیاورد، دستیابی بی‌واسطه و سریع به تراکنش‌های مالی و رصد لحظه‌ای رویدادهای پولی-بانکی است.

ماجرا از این قرار است که موسسه FATF از سال 2008 در بیانیه ای هدفدار و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در لیست پرریسک ترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچگاه از این موضع غیرواقعی خود دست برنداشته و در بیانیه های متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی- بانکی با ایران فراخوانده است.

حال نیاز است برای درک بهتر چرایی وجود نام ایران در میان دو کشور پرخطر از نظر این گروه و ارتباط آن با سیاست برجامی دولت روحانی بیشتر با شرح وظایف این موسسه و سناریو های از پیش طراحی شده استراتژیست های آمریکایی اروپایی برای وادار کردن ایران به انجام تعهداتی فراتر از تصور آشنا شده و بررسی کنیم بیانیه اخیر این موسسه، که ایران را ملزم به اجرای آن می داند چه خطراتی را می تواند بصورت بالفعل در کوتاه مدت و بالقوه در بلند مدت برای ساختارهای کلان اقتصادی-امنیتی کشور رقم بزند.

FATF چیست؟

The Financial Action Task Force یا به صورت مخفف FATF یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند.

آنچه مشخص است، تا اینجای رسالت این موسسه ایرادی وجود ندارد و به نظر می رسد این گروه برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریزم تشکیل شده است.

اما چنین مجموعه ای با چه استنادی ایران را کشوری پرخطر و باریسک مالی بالا معرفی میکند؟ در واقع قرار دادن ایران در لیست کشورهای پر ریسک بدان معناست که ایران از نظر این موسسه اقدام به پولشویی و تامین مالی تروریزم می کند.

که این خود اتهامی است که جا دارد مسئولان قضایی و دیپلمات های وزارت خارجه در مجامع بین المللی به آن رسیدگی نمایند. در آخرین بیانیه این موسسه هم که  در پنجم تیرماه سال جاری منتشر شد نیز متهم کردن ایران به تروریسم به چشم میخورد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره صریح به حمایت ایران از تروریزم آمده است:

گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود.

و همچنین در بخش پایانی این بیانیه نیز مجدد به همین موضوع تاکید شده و میگوید:

"گروه ویژه اقدام مالی از ایران می‌خواهد که به طور کامل نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، به خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را."

گویی این بیانیه تنها برای متهم کردن ایران به حمایت از تروریزم و به تبع آن تلقی تهدید از اقتصاد ایران صادر شده است.

از دیگر سو اعلام رسمی اتهام حمایت ایران از تروریزم توسط این موسسه از آن جهت مهم و قابل توجه است که یکی از نگرانی های دولت های غربی و بالاخص آمریکایی ها نگرانی از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌ها و کشورهایی است که در خط اول مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارند.طرح دوباره این موضوع از آن جهت قابل اعتناست که بارها طرف آمریکایی در خلال مذاکرات هسته ای دولت یازدهم با 6 کشور موسوم به 5+1 از ایران، درباره سیاست ها و راهبردهای منطقه ای اعم از حمایت ایران از گروه های مقاومت مردمی همچون حزب الله و در فلسطین و سوریه و یمن و عراق و مخالفت با رژیم های دست نشانده خودکامه همچون آل سعود و آل خلیفه تقاضای مذاکره جداگانه و همراستا با برجام نموده بود که با موضع صریح و قاطع رهبری معظم انقلاب مواجه شد. ایشان در سخنرانی ابتدای سال جاری در حرم رضوی(ع) فرمودند:

" در قضیه‌ی هسته‌ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم «برجام»؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام ۲ و ۳ و ۴ و الی‌غیرذلک بایستی به‌وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.

معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی‌ای که به حکم اسلام و به حکم برجستگی‌های نظام جمهوری اسلامی پایبند به آنها است، صرفِ‌نظر کند: از مسئله‌ی فلسطین صرف‌نظر کند، از حمایت از مقاومت در منطقه صرفِ‌نظر کند، از مظلومان منطقه -مثل ملّت فلسطین، مثل مردم غزّه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین- پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند، و نظام جمهوری اسلامی با تعدیل خواسته‌های خود، خود را به آنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقّق آن است، نزدیک بکند. معنای این حرف این است که همچنان‌که امروز بعضی از کشورهای منطقه و دولتهای منطقه، علی‌رغم حکم اسلام و علی‌رغم خواست ملّتهایشان با رژیم صهیونیستی کنار آمده‌اند و مسئله‌ی فلسطین را تحت‌الشّعاع مسائل دیگر قرار داده‌اند، جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب عمل کند؛ معنایش این است که همچنان‌که امروز بعضی از دولتهای عربی با کمال وقاحت، دست دوستی به سمت دشمن صهیونیستی دراز میکنند، جمهوری اسلامی هم با دشمن صهیونیستی کنار بیاید و آشتی کند.

حال می توان دریافت نقش FTAF که عنوان موسسه ای در راستای مقابله با تروریزم شناخته میشود در استراتژی آمریکایی مهار ایران در منطقه کجاست. در واقع این سازمان به ظاهر خیرخواه چندسالی است به عنوان بازیگر سناریویی ایفای نقش می کند که کارگردانی آن به عهده آمریکاست. این سیاست را می توان با استفاده از اظهارات اندیشمندان و تئوریسین های آمریکایی به خوبی دریافت.

به عنوان نمونه آدام زوبین که از وی به عنوان فرمانده قرارگاه تحریم ایران یاد می شود در تاریخ 24 ژوئن(5تیرماه) در کنفرانس جهانی پروژه ترومن اشاره ای به این راهبرد آمریکایی ها داشته و حتی لغو تحریم های ایران را نیز به تغییر رفتار ایران در عرصه های منطقه ای از جمله حمایت از مقاومت و امور نظامی منوط کرده بود.

وی دربخشی از سخنانش می گوید: همانطور که اوباما پیشتر گفته بود، اگر ایران میخواهد که تجارت بیشتری با دنیا داشته باشد باید نگرانیهای آمریکا در این موارد را برطرف کند.

او همچنین می گوید: ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تامین مالی و تامین سلاح انصارالله یمن حزب الله لبنان و سوریه را ادامه می دهد.

زوبین همچنین در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز اصطلاح مهمی به کار برده که ابعاد جدیدی از سیاست تحریمی این کشور در آینده را آشکار می کند.

زوبین گفت سیاست تحریمی فعلی امریکا «حذف واسطه های کلیدی» ایران است. این واسطه ها، هم افراد، نهادها و شرکت هایی را در بر می گیرد که که به محور مقاومت سرویس می دهند و هم شامل اعضای خود این محور است.

پیش از این نیز «زارات»، معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و جرائم مالی در 24 می 2016 در جلسه استماع سنا گفته بود:

ریسک تعامل با ایران در دوره پسا برجام تغییری نکرده است. بانک مرکزی و بانک‌های ایران همچنان در لیست منطقه پولشویی ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا هستند. ایران همچنان به همراه کره شمالی در لیست پرریسک ترین کشورهای فتف (FATF ) قرار دارند. بیانیه ۱۹ فوریه فتف تصریح می کند که ایران دارای ریسک تامین مالی تروریسم است و نظام مالی کشورها را تهدید می کند.