یارانه پنهانی که کارگران به کارفرمایان پرداخت می‌کنند!

از آنجائیکه یارانه، تبدیل به یک موضوع اساسی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری شده است، به نظر ضروری می‌رسد که از جوانب گوناگون به باطل بودن ادعای یارانه پنهان در اقتصاد ایران که سال‌هاست از زبان نئولیبرال‌های با ریش و بی‌ریش- هر دو- شنیده می‌شود، بپردازیم.
مبنای استدلال مدعیان وجود یارانه پنهان در اقتصاد ایران این است که قیمت دلاری یک سری کالاها به ویژه حامل‌های انرژی را استخراج می‌کنند، سپس معادل ریالی این قیمت‌ها را محاسبه می‌کنند و نام مابه‌التفاوت حاصل شده را یارانه پنهان می‌گذارند. سال ۹۸ در آستانه گران کردن بنزین، یک عضو اصولگرای هیئت رئیسه مجلس مجلدی تمام رنگی تهیه کرده و برای دستگاه‌ها و افراد مختلف ارسال کرد تا وجود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران را اثبات کند. در صفحه ۳۳ این مجلد، قیمت دلاری بنزین(فوب خلیج فارس) درج شده و با احتساب هر دلار ۱۱ هزار تومان، ادعا شده بود که دولت سالانه ۱۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بنزین پرداخت می‌کند.
در آن سو، آقای روحانی اصلاح‌طلب نیز استدلال مشابهی داشت. می‌گفت قیمت بنزین در ترکیه ۱۵ هزار تومان و در اروپا ۲۰ هزار تومان است اما با قیمت هزار تومان به ملت می‌فروشیم!
همین استدلال، مبنای فاجعه آبان ۹۸ شد. در آن زمان، طی مطالب متعددی بطلان این استدلال را نشان دادیم و سخن اساسی ما این بود که دولت که مسئول حفظ ارزش پول ملی است، حق ندارد از یک طرف ارزش ریال داخل جیب مردم را کاهش دهد و از طرف دیگر، مدعی پرداخت یارانه پنهان به مردم شود و برای "هدفمند" کردن آن به نام "عدالت"، نقشه بکشد!
متاسفانه این ایام، بحث یارانه پنهان مجددا داغ شده است و مبنای اصلی محاسبه آن، همین تفاوت دلاری و ریالی قیمت حامل‌های انرژی است.
یک پرسش اساسی از مدعیان پرداخت یارانه پنهان این است که شما که می‌فرمایید در اروپا قیمت بنزین ۲۰ هزار تومان است، دستمزد نیروی کار چقدر است؟ آیا حاضر هستید دستمزد نیروی کار را نیز به دلار و یورو محاسبه کرده و معادل ریالی آن را بپردازید؟ میانگین دستمزد نیروی کار در اروپا برای هر ساعت ۲۸.۵ یورو است که با احتساب هر یورو ۲۸ هزار تومان، می‌شود حدود ۸۰۰ هزار تومان! با منطق نئولیبرال‌های وطنی، کارگران ایرانی که حداقل حقوقشان برای هر ساعت حدود ۲۰ هزار تومان است، ساعتی ۷۸۰هزار تومان یارانه به کارفرمایان خود پرداخت می‌کنند! برای کارمندان دولت نیز می‌توان محاسبه مشابهی انجام داد و ادعاهای مشابهی مطرح کرد.
اما واقعیت این است که این نحوه محاسبه ارزش حامل‌های انرژی و نیروی کار، هر دو غلط است. ریال و دلار و یورو، در محدوده سرزمینی خود کارکردهای متفاوتی دارند و اساسا مفهوم PPP (برابری قدرت خرید) برای توضیح تفاوت کارکردی ارزهای مختلف در چارچوب مرزهایی که به آنها تعلق دارند، ابداع شده است.
گران کردن سوخت به بهانه عادلانه کردن یارانه پنهان، توصیه نهادهای نئولیبرال همچون صندوق بین‌المللی پول است که در هر جای دنیا به این توصیه عمل شده، فاجعه آفریده است. سال ۹۸ همزمان با ایران، در چند کشور دیگر نیز شورش‌های مشابهی از همین ناحیه رخ داد.
قیمت حامل‌های انرژی را نمی‌توان از اقتصاد جدا کرد و در خلاء، مجزا از سایر کالاها و خدمات، گرانشان کرد و از ناحیه این گرانی، به بخشی از جمعیت پول نقد پرداخت کرد. گرانی حامل‌های انرژی، روی قیمت سایر کالاها نیز اثر مستقیم و غیرمستقیم می‌گذارد و تورم ایجاد می‌کند.
کما اینکه برخلاف ادعای آقای همتی در سال ۹۸ که می‌گفت اثر تورمی گرانی بنزین حدود ۴درصد است، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۲۷درصد آبان ۹۸ به ۴۶.۴درصد آبان ۹۹ رسید.

کسی که دربارۀ پول و دستمزدش زیاد اصرار نمیکنه

و خیال میکنه دیگران انصاف و شعور دارن

احمق نیست ،

مناعت طبع داره !

تو اینو بفهم بی شعور

وزارت نفت مرتکب "تخلف آشکار" شد؟

🔺توتال باید تعهد حفظ اطلاعات مخازن ایران را در قرارداد مربوط به شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان کارفرما داده باشد.

🔺این درحالی است که در قرارداد اخیر، هنوز این قرارداد محرمانگی به تصویب شورا نرسیده است و وزارت نفت بدون اجرای این قانون، قرارداد را منعقد کرده است که این یک تخلف است.

🔺از نکاتی که توجه نشده است؛ پیوست نامه رهبری است که مواردی را ایشان اشاره کرده بودند که در قراردادها اصلاح شود، ولی متأسفانه در مصوبه هیئت دولت به آنها توجه نشده است.

🔺بهتر بود فاز 11 پارس جنوبی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار می‌شد، اما وزارت نفت، با ترک تشریفات، امتیازهای ویژه‌ای را به توتال داد

🔺مدیرعامل توتال گفت در قرارداد با ایران، نرخ بازگشت سرمایه حداقل 15درصدی در نظر گرفته شده است که نرخ بالایی است

🔺با توجه به سوابق کاری شرکت‌های ایرانی در پارس جنوبی و اینکه فاز 11 صرفاً حفاری دارد و خط لوله هم ندارد، بهتر بود که برای انعقاد قرارداد مناقصه برگزار می‌شد.

🔺یکی از نکات قابل توجه در امضای قرارداد با شرکت توتال این بود که برخی از مدیران وزارت نفت حاضر نشدند پای قرارداد را امضا کنند!

🔺برآورد اولیه مبلغ قرارداد 4٫8 میلیارد دلار بوده که نسبت به پروژه‌های مشابه عدد خیلی بالایی است و جای تعجب بسیاری دارد

🔺در نامه مقام معظم رهبری به دولت صراحتاً آمده است که در قراردادها شرایطی اتخاذ شود که با وضع تحریم‌های جدید، ما دچار مشکل نشویم و کار کشور به دادگاه‌های بین‌المللی نکشد که به‌دلیل عدم‌شفافیت قرارداد مشخص نیست این موارد رعایت شده است یا خیر