براساس تجربۀ پژوهشیم در حوزه جامعه‌شناسی شهری، چند گزاره انتخاباتی دربارۀ انتخابات شورای شهر رو می‌گم و می‌دونم موافقان و مخالفانی داره که خوشحال می‌شم بشنوم.

🔅 شهر پیکره‌ای از «کالبد، اقتصاد و جامعه» است، پس با منش سیاسی و مذهبی نمی‌شود فعالیت تخصصی در این حوزه انجام داد.

🔅 مفهومی به نام «مدیریت شهری» در جامعه ما وجود ندارد، چرا که شهر ایرانی مدیر ندارد. شهر ایرانی نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌گیر متنوعی دارد.

🔅 شهرداری و شورا «محدودیت‌ها مالی، سیاسی و قانونی» دارند، پس دست اعضا برای انجام هر کاری، حتی در حوزۀ شهری باز نیست.

🔅 ما نیاز به متخصص خبره برای نظارت و مشورت داریم، لذا نباید سیستم و ساختار شورا و مدیریت شهری، هزینۀ «عدم تخصص، رشد و بالندگی افراد» را بدهد.

🔅 نمایندگی یعنی نظر مردم توسط یک نفر ارائه شود؛ نه اینکه نظر، «غرض و انگیزۀ شخصی» یک نفر بر مردم قالب شده و حرف حرف خودش باشد.

🔅 فناوری با معنای نوین انسانی خود، عنصر مغفول در «مشارکت از پایین» در شهرهای امروزی است و به نظرم در اغلب موارد با امکان دریافت نظرات همه اعضای شهر یعنی شهروندان، سیستم‌های شورایی سنتی معنایی نداره.

🔅 «دغدغۀ شهری» افراد برای عضویت در شورای شهر قابل احترام است ولی این دغدغه‌ها باید در چارچوب و بستر شهر و شورای شهر قابل رصد، پیگیری و اجرا باشد.

🔅 اکثر دغدغه‌ها، حرف‌ها و شعارهای افراد برای عضویت در شورای شهر سابق بر این نیز طرح شده است، مسئله طرح آنها نیست، مسئله «توانمندی برای اجرا، پیگیری و پیاده‌سازی» آنها است.

🔅 باید از «رأی لیستی» اجتناب کرد، چرا که لیست‌ها کارشناسی نیست و درصورت انتخاب تنوع آرا و تضاد منافع به‌وجود نخواهد آورد، پس بهتر از فردی متخصص از بین هر لیست انتخاب کنیم.

🔅 وقتی حرف از خبره و متخصص زده می‌شود، «صفات جمعیت‌شناختی» عضو شورا همچون زن و مرد، جوان و پیر و ... رنگ باخته و اولویت نیست.

🔅 به نظرم «اقتصاددان، جامعه‌شناس، حقوق‌دان، شهرساز و برنامه‌ریز شهری» برای عضویت در شورای شهر ضرورت و کفایت می‌کند و باقی تخصص‌ها در این مرتبه لازم نیست و حتی ممکن است مضر باشد.

🔅 گروه شورایی یک تعداد اندک هستند و این خوشه‌های جمعی پیرامونی فعال آن است که نقش بسزایی در تعالی شهر دارد. پس اعضای شورای شهر باید در استفاده از «شوراهای محلی، کارگروه‌ها، مشاوران و تقویت نخبگان پیرامون» فعال باشند.

در میان احتمالات اینکه چرا شورای شهر تهران آخوندی و سایه اش را به عنوان گزینه شهردای انتخاب کردند یک گزینه بیشتر خودنمایی می‌کند.

در حالی آخوندی و حناچی از دور انتخاب شهردار تهران با اعلام مراجع ذیصلاح حذف شدند که حتی ناطق نوری نیز به وی اعلام کرده بود که شهردار شدن آخوندی به صلاح هیچ کس نیست؛ «ناطق نوری با یادآوری اختلافات شدید وزیر سابق راه با دولت به وی گفته به صلاح شهر تهران، دولت و حتی خودت نیست که شهردار تهران شوی.»[1] اما اصلاح‌طلبان همچنان بر آوردن آخوندی اصرار می‌ورزیدند. به نظر می‌رسد مراجع ذیصلاح آنطور که ناطق نوری بیان داشته، دولت، اصلاحات، شهر تهران و خود آخوندی را از یک فاجعه حتمی نجات دادند.

شورای شهر و اصلاح طلبی

در انتخابات شورای شهر سال گذشته بود که اخبار لیست فروشی اصلاح طلبان حاشیه ساز شد و پرده از کاسبی اصلاح طلبان در این انتخابات برداشت. خبری که از طریق دانشور درز کرد و گفت که کرباسچی و حقانی پیشنهاد 2 میلیارد تومان داده‌اند تا نام او در زمره کاندیداهای لیست امید قرار بگیرد.[2] این اقدام در حدی سود آور بوده است که در ایام انتخابات لیست امید شماره دو نیز منتشر شد. پول دادن به کشف حجاب کنندگان نیز داستان دیگری بود که پرده از مناسبات داخلی جریان اصلاحات برداشت.[3]

ترجیع بند اصلاح طلبانه

پس از پیروزی لیست امید در انتخابات شورای شهر تهران سال 96 نتیجه این لیست فروشی به وضوح قابل مشاهده بود. جلسات بسیار ضعیف شورا و کاهش قدرت عملیاتی آن از اولین دستاوردهای این اقدام اصلاح‌طلبانه بود. [4] از طرف دیگر ناتوانی شورا در انتخاب شهرداری توانمند برای شهر تهران مسئله‌ای بود که برای شورا دردسر آفرین شد. تا به امروز، شهرداری تهران در طول فعالیت یک سال و نیمه خود 4 شهردار و سرپرست به خود دیده[5] که این مسئله باعث ناکارآمدی شهرداری تهران شده است. بی‌ثباتی مدیریتی و مدیرانی مریض، خسته و بازنشسته برای تهران کافی نبود و حالا باید منتظر پدیده «اصلاح‌طلبانه» دیگری نیز باشیم. شورای پنجم آنقدر از وادی اداره شهر دور به نظر می‌رسد که شاید بتوان چنین گفت که آنها بیش از آنکه به دنبال وظایف شهری خود باشند به دنبال درآوردن خرج انتخابات‌ها و «کاسب‌کاری» هستند. البته اگر به انصاف حکم نمائیم فردی مانند میرلوحی که خود از اعضاء با سابقه شورای شهر به حساب می‌آید یکی از مهمترین وظایف خود را بررسی عملکرد قالیباف در شورای شهر تعریف کرده[6] و حقیقتا «سیاسی‌کاری» می‌کند. اینست اصلاح‌طلبی!

در انتخابات شورای شهر که هیچ نظارتی از سوی شورای نگهبان نسبت به آن وجود ندارد و اصلاح طلبان همواره مدعی هستند در صورتی که نظارت شورای نگهبان نباشد آن‌ها مدیران قدری برای اداره کشور دارند نتیجه حضورشان اینگونه بوده است و این شورای ضعیف علاوه بر نشان دادن ناتوانی اصلاح‌طلبان در اداره کشور- حتی یک شهر-  نشان دهنده نتیجه رویکرد کاسب‌مدارانه این جریان و فدا کردن منافع مردم برای منافع حزبی است.

دیکتاتوری اصلاح‌طلبانه

در روزهای اخیر اخبار متعددی از شیوه انتخاب شهردار جدید تهران و گزینه‌های آن شنیده می‌شد. همچنین خبری مبنی بر دیدار پنج نفر از اعضاء شورای عالی اصلاح طلبان با اعضاء شورای شهر شنیده شده است.[7] که نشان دهنده نقش داشتن شورای مرکزی اصلاح طلبان در انتخاب شهردار جدید تهران است. در نهایت نتیجه این فعالیت سیاسی اصلاح طلبان منتج به انتخاب دو گزینه نهایی برای شهرداری تهران شد. دو گزینه که تعجب بسیاری از افراد مطلع را برانگیخت.

سپردن گوسفند به گرگ

عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم که ضعف عملکرد او در زمان فعالیت‌اش به خصوص در مسئله تحویل مسکن مهر زبان زد خاص و عام شده بود و دیگری معاون معماری و شهرسازی او در دولت یازدهم، پیروز حناچی. یعنی شورای شهر تهران نهایتا به انتخاب یکی از ضعیف‌ترین وزرای دولت تدبیر و امید و سایه‌اش-حناچی- رسیده است. این در حالی است که آخوندی با عضویت در 5 شرکت خصوصی از نظر قانونی نه شرایط وزارت را دارد و نه شرایط حضور در شهرداری را نداشت. [8] و حضور او در این مناصب غیرقانونی به شمار می‌رفت. آخوندی و حناچی[9] هر دو در بخش ساخت و ساز با عنوان‌های مختلف فعال بوده و هستند. حال باید دید چرا اصلاح طلبان اصرار فراوان به شهردار شدن آخوندی و یا حناچی با این سوابق و رزومه داشتند؟

به این مسئله از دو منظر می‎توان نگاه کرد اول آن که اصلاح طلبان گزینه مناسب دیگری برای این منصب نداشتند. که این مطلب چندان درست به نظر نمی‌آید زیرا در میان اصلاح طلبان مدیرانی با سابقه اجرایی بهتری نیز دیده می‌شود.

اصلاح‌طلبی و تیولداری

دوم آن که در انتخاب شهردار تهران مسئله‌ای غیر از توانایی‌ها و لیاقت فرد مورد توجه باشد. که با توجه به ضعیف بودن مورد اول احتمال دوم قوت پیدا می‌کند. جنبه دیگر می‌تواند از دو نظر مورد تامل قرار بگیرد. اول از جنبه سیاسی یعنی اینکه به خاطر قدرت سیاسی آخوندی و یا حناچی در چانه‌زنی سیاسی آن‌ها را انتخاب کنند؛ که این جنبه نیز منتفی است زیرا نه آخوندی و نه سایه‌اش، حناچی، هیچ یک قدرت سیاسی و یا فعالیت حزبی چشم‌گیری نداشته‌اند که بتوان گفت به خاطر قدرت سیاسی آن‌ها اصلاح طلبان حاضر به معامله با آن‌ها شده باشند. اما انگیزه دیگری که باقی می‌ماند قدرت اقتصادی و ثروت چند هزار میلیاردی آخوندی است.[10] یعنی اصلاح طلبان وارد یک معامله اقتصادی با آن‌ها شده و در عوض مسائل مالی حاضر به معامله سر منافع شهر تهران گشته باشند. احتمال این گزینه با توجه به قدرت اقتصادی این دو گزینه و عضویت آن‌ها در شرکت‌های خصوصی و دولتی و همچنین نزدیک بودن انتخابات مجلس و هزینه بالای تبلیغات انتخاباتی تقویت می‌شود.

سوال آخر

رویکرد کاسب مآبانه اصلاحات در انتخابات شورای شهر خسارات فراوانی را بر شهر تهران وارد کرده به نحوی که رویکرد حاکم بر شورا  تبدیل به رویکردی «فساد زده» گشته است. تهران دچار ضعف مدیریتی شده، این مسئله به حدی است که شهر تهران از ابتدای شروع به کار شورای پنجم تا کنون پس از گذشت یک سال و 3 ماه هنوز به ثبات در مدیریت شهری نرسیده است. حال باید دید آیا اصلاح طلبان همچنان برای منصب فروشی به شیوه منسوخ شاهان قجر ادامه می‌دهند و یا اینکه این شیوه را متوقف کرده و به دنبال تأمین منافع مردم خواهند رفت؟

🔹دکتر اسفندیار اختیاری از تایید نظر مجلس در بازگشت سپنتا نیکنام و تثبیت قانون شوراها درمجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

🔹نماینده ایرانیان زرتشتی گفت :با تایید نظر مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این پس مانعی برای کاندیدا شدن پیروان ادیان الهی در شوراهای شهر وروستا وجود نخواهد داشت و سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد نیز به این شورا بازگشت.
🔸وی افزود: طرح تثبیت قانون انتخاب شوراهای شهر و روستا که با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در کمیسیون های مجمع با نگاهی مثبت مطرح و در نهایت صبح امروز(۳۰ تیرماه) مواد آن به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
متن کامل قانونی که امروز تصویب شد بدین ترتیب شرح است:
ماده ۱ ـ یک تبصره به عنوان تبصره‌ه یک به ماده ۳۰(۲۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ماه ۱۳۷۵ به شرح ذیل الحاق می‌شود:
تبصره ۱: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
ماده ۴ ـ این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا می باشد.

🔺دکتر اسفندیار اختیاری از مردم خوب ایران زمین، اصحاب رسانه، مسئولین و کارشناسان و دلسوزان ایران، کلیه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای محترم نگهبان، نمایندگان محترم مجلس که پیگیر تصویب این طرح بودند، تشکر و قدردانی کرد

همون جماعتی كه به دخترصفدرحسینی از روی لیست رای دادن ،

حالا كمپین راه انداختن كه به كشتی گیر و وزنه بردار و تكواندوكار رای ندیم!

اولاً كه خود شماها بودین كه شورای شهر رو به كمیته المپیك تبدیل كردین.

ثانیاً شما منتظر باش تا لیست رو بدن دستت تا از روش خوش خط و خوانا بنویسی.

ثالثاً ما رو نخندون، ما عزاداریم.