پارلمان انگلستان

پارلمان انگلستان، كهن‌ترین مجلس قانونگذاری ‌در جهان است و شامل دو مجلس عوام و مجلس لردها (یا مجلس اعیان) است. مجلس عوام دارای 650 نماینده است كه هر كدام نماینده یك حوزه انتخابی هستند و مجلس لردها یك مجلس موروثی و انتصابی است.

دوره پارلمان پنج سال است و اصولا قابل تمدید نیست. قدرت واقعی با مجلس عوام است با وجود آن كه از لحاظ نظری وضع قوانین، مستلزم موافقت شاه و مجلسین است. در عمل تصویب قوانین و غالبا پیشنهاد قوانین به اراده مجلس عوام است، زیرا نقش مجلس لردها در امر قانونگذاری بسیار ناچیز است.

امروزه هر دو مجلس در كاخ وست مینستر مستقر هستند.
•    مجلس عوام: با آن كه مجلس عوام، مجلسی بسیار قدیمی ‌است، ولی خصیصه مردم‌سالاری و دمكراتیكی آن تازه است و نظام نمایندگی آن با قانون انتخابات سال 1918 مستقر شد و بعدها با اصلاحات دیگر به سوی دمكراسی تكامل یافت. با وجود آن كه قانون انتخابات 1918 به اقشار مختلف حق رای داد، شامل تمام زنان نمی‌شد. زنان در سال 1928 از حق رای مساوی با مردان برخودار شدند.

در حال حاضر انتخابات به طور مستقیم و مخفی بر پایه نظام اكثریتی و روش تك‌گزینی (در هر حوزه فقط یك نماینده می‌تواند به نمایندگی انتخاب شود) در یك مرحله صورت می‌گیرد. این نظام انتخاباتی این حسن را دارد كه عملا سبب می‌شود گروه‌های مختلف سیاسی برای انتخاب نامزدهای خود با یكدیگر ائتلاف كنند، در نتیجه نظام دو حزبی این كشور قوام یابد.

نظارت بر حسن جریان انتخابات در اصل با مجلس عوام است كه آن را به دادگاه‌های‌عمومی تفویض كرده است. انتخاب رییس مجلس با خود مجلس است كه او را سخنگو می‌نامند و برای تمام یك دوره قانونگذاری انتخاب می‌شود و انتخاب او باید به تایید پادشاه برسد.

مجلس لردها: این مجلس یادگار دوره فئودالیه در این كشور است. امروزه مجلس لردها فلسفه وجودی گذشته را كه یك مجلس اشرافی بود، ندارد. این مجلس به عنوان یك دستگاه بازدارنده یعنی مجلسی كه جلوی افراط‌كاری‌های مجلس عوام را می‌گیرد، مطرح است.

از دید صاحب‌نظران وجود این مجلس از لحاظ تعادل بین قوا در كشور و حفظ آزادی‌های سیاسی ضروری تشخیص داده می‌شود. موضوع دیگری كه به اهمیت مجلس لردها می‌افزاید، چگونگی تركیب آن است. تعداد اعضای مجلس لردها 688 نفر و مشمول لردهای روحانی و غیر‌روحانی (این گروه شامل لردهای موروثی، لردهای انتصابی، لردهای قاضی، چند نفر از شاهزادگان) می شود.

نظام پارلمانی انگلستان در عمل

نظام پارلمانی انگلستان بر پایه نظام دو حزبی و اصل شكیبایی سیاسی قرار دارد:
نظام دو حزبی: نظام دوحزبی در انگلستان مدیون نظام انتخاباتی آن است. مطابق این نظام، كشور از لحاظ انتخابات به حوزه‌هایی تقسیم می‌شود و از هر حوزه پارلمانی یك نماینده انتخاب می‌شود. گروه‌های سیاسی با یكدیگر ائتلاف می‌كنند تا آرای حوزه را از آن خود کنند.

چنان چه حزب لیبرال نتوانست در مبارزات انتخاباتی توفیق یابد، از صحنه سیاست حذف و اعضای آن جذب دو حزب محافظه كار و كارگر می‌شوند.اصل شكیبایی: روی كار آمدن احزاب سیاسی انگلستان كه غالبا ‌به تناوب صورت گرفته، هرگز موجب تضعیف قدرت و دگرگونی بنیان جامعه نمی‌شود و كارایی پارلمانتاریسم انگلستان، نشانگر روحیه اعتدال و تسامح و شكیبایی این ملت در رویارویی با افكار مخالف است.

پارلمان فرانسه

پارلمان از مجلس ملی و سنا تشكیل شده است. اعضای مجلس ملی به طور مستقیم انتخاب می‌شوند، ولی انتخاب اعضای مجلس سنا غیرمستقیم (دو درجه ای) است. سنا علاوه بر وظایف اصلی خود، نماینده جوامع و سرزمین‌های مختلف جمهوری فرانسه است.قانون اساسی تعیین مدت دوره هر یك از مجلسین و تعداد اعضا و حقوق (ماهانه) و شرایط انتخاب آنان را به عهده قانون خاص محول كرده است.

در اجرای قانون اساسی، فرمان‌های متعددی به تصویب مقامات ذی صلاح رسیده است كه در حقیقت متمم قانون اساسی محسوب می‌شوند و این فرمان‌ها از جمله قوانین ارگانیک (به قوانینی گفته می‌شود كه تصویب آن ها مستلزم تصویب پارلمان با اكثریت مطلق آرا و تایید شورای قانون اساسی است) و بنیادی هستند.

انتخاب نمایندگان مجلس ملی درفرانسه

كشور فرانسه از نظر برنامه‌ریزی اقتصادی به 21 منطقه (Region) و از نظر اداری به 96 دپارتمان Departement و هر دپارتمان به بخش‌ها تقسیم می‌شود. مطابق قانون اساسی مجلس ملی دارای 577 نفر نماینده است كه مدت نمایندگی پنج سال است و در هر حوزه انتخابیه، داوطلبی كه حایز اكثریت مطلق یعنی نصف آرا باشد، در دور اول انتخاب می‌شود.

انتخاب نمایندگان سنا: تعداد نمایندگان سنا 321 نفر و مدت نمایندگی سنا 9 سال است كه هر سه سال یك بار نسبت به ثلث آن تجدید انتخاب به عمل می‌آید.روابط حكومت و پارلمان: قانون اساسی به منظور تقویت قوه مجریه، اختیارات قوه مقننه را به طور قابل ملاحظه‌ای محدود كرده است. اولا امروزه صلاحیت قوه‌مقننه در وضع قانون مثل گذشته یك صلاحیت عام نیست.

این قوه مكلف است فقط در مواردی كه در ماده 34 قانون اساسی‌(این ماده، كه به عنوان صلاحیت منصوص قوه مقننه ذكر شده است شامل دو نوع احكام تفصیلی و اصول كلی بدیهی است. آنجا كه تعیین احكام تفصیلی و تعیین جزییات به عهده مجلس ملی است، دست قوه‌مجریه بسته است و این قوه كاری نمی‌تواند بكند، ولی آن جا كه طبق قانون اساسی، تعیین اصول كلی صلاحیت‌ها به عهده مجلس مقننه است، دست قوه مجریه باز است و او می‌تواند در چارچوب آن اصول به وضع آیین نامه و نظامات در هریك از موارد بپردازد) احصا شده، قانون وضع كند.

مطابق قانون اساسی، مجلس مقننه مجاز است در اموری كه جزو صلاحیت منصوص قانونگذاری است، به منظور پیشبرد برنامه‌های دولت، به نخست وزیر یا وزراء برای مدت معینی تفویض اختیار كند كه با تصویب‌نامه به وضع مقررات بپردازند، به شرط آن كه در پایان مدت معین شده، مصوبات خود را برای ‌تصویب نهایی به مجلس ملی تقدیم كنند. مجلس در رد یا قبول آن ها مختار است و چنان چه حكومت در مهلت مقرر مصوبات خود را به مجلس ندهد، آن مصوبات خود به خود باطل و كان لم یكن خواهد شد.

پارلمان آلمان

مطابق قانون پایه مورخ 23 مه 1949 ،جمهوری فدرال آلمان یك نظام پارلمانی است كه ویژگی‌های آن، این کشور را در شمار نظام‌های پارلمانی متعادل و منطقی شده قرار می‌دهد. در این نظام حكومت و پارلمان در برابر یكدیگر از امتیازاتی برابر برخوردارند. اركان جمهوری فدرال شامل پارلمان، رییس‌جمهوری و یك صدراعظم است. پارلمان شامل دو مجلس، مجلس نمایندگان (بوندستاگ) و شورای ایالات (بوندسرات) است كه اولی نماینده تمام مردم آلمان و دیگری مظهر اتحاد ایالات یعنی دولت های عضو است.

سازمان پارلمان در آلمان

مجلس نمایندگان: این مجلس مركب از 672 نماینده است كه با رای عمومی، مستقیم و مخفی تمام مردم ایالات به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. مطابق قانون انتخابات سال 1957، نیمی ‌از اعضای مجلس با رای مستقیم و مخفی مردم توسط 247 حوزه‌ انتخاباتی (هر حوزه انتخابیه یك نماینده) با اكثریت نسبی آراء بدون در نظر گرفتن وابستگی آنان به احزاب سیاسی انتخاب می‌شوند و نیم دیگر اعضای مجلس از میان فهرست‌هایی كه به وسیله احزاب و گروه‌های سیاسی تهیه و منتشر می‌شوند، توسط مردم هر ایالت به نسبت جمعیت آن ها با اكثریت تناسبی در یك مرحله انتخاب می‌شوند و این موجب می‌شود در انتخاب نمایندگان مجلس از مزایای هر دو سیستم استفاده شود، ضمن این كه آزادی عمل رای دهنده محفوظ می‌ماند و نظام دوحزبی در كشور نیز تقویت می‌شود.شورای ایالات: این شورا در حكم سنای آلمان است. این مجلس به جهت خبرگی و بصیرت اعضای آن در امور سیاسی و بین‌المللی از كیفیت بالایی نسبت به مجلس نمایندگان برخوردار است.

شورای ایالات ضامن حفظ نظام دمكراتیك كشور است. چنان چه مجلس نمایندگان منحل شود ، قوه‌مجریه فدرال با توافق شورای ایالات عمل می‌كند.

اختیارات پارلمان در آلمان

مطابق قانون پایه، مجلس نمایندگان و شورای ایالات حقوق مساوی ندارند. وضع قوانین، تصویب مالیات‌های فدرال و بودجه و نیز نظارت بر اعمال حكومت فدرال از طریق سئوال و استیضاح و سانسور منحصرا با مجلس نمایندگان است.مجلس نمایندگان در تمام اموری ‌كه صریحا به موجب قانون اساسی ‌به حكومت فدرال تفویض شده است، حق وضع قانون دارد.

منتها شورای ‌ایالات حق دارد قوانین مصوب مجلس نمایندگان را وتوی تعلیقی كند كه در این صورت مصوبه‌های ‌وتو شده مجددا در مجلس نمایندگان مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنان چه مجلس با اكثریت دوسوم آرای خود به مصوبه وتو شده رای دهد، می‌تواند وتوی شورای ایالات را خنثی‌ کند.در صورت بروز اختلاف بین دو مجلس، موضوع به كمیسیون مشتركی‌ مركب از 22 نفر كه به طور برابر از دو مجلس انتخاب می‌شوند، ارجاع می‌شود.