اتهام‌ دوباره ایران در نشست شواری حقوق‌ بشر ‌

همزمان با جنایت تروریستی 31 شهریورماه در اهواز، مجموعه نشست‌های حقوق‌بشری سازمان ملل متحد نیز در حاشیه اجلاس سالانه آن برگزار شد تا مباحثی در آن مطرح شود که پرده از بسیاری حقایق بردارد و پوشالی بودن شعارهای حقوق‌بشری نهادهای مدعی این مفهوم را عیان سازد.

سی‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، مصداق بارز این مسئله است. در این اجلاس که دوم‌ مهرماه جاری در ژنو برگزار شد،‌ همچون سال‌های گذشته شاهد طرح مباحثی در خصوص «نقض حقوق‌بشر اقلیت‌های قومی و مذهبی» در ایران بودیم. این‌بار سازمان «سودویند»، تریبون داعیه‌داران حقوق‌بشری را به دست گرفت و ضمن ادعای «حصر» و «خطر جانی نورعلی تابنده»(قطب فرقه گنابادی)،‌ ایران را به نقض‌حقوق و اعمال فشار بر دراویش‌ و اعضای فرقه مسیحیت تبشیری متهم ساخت.

نماینده سودویند، اما هیچ اشاره‌ای به علت دستگیری دراویش مجرم و حوادث تأسفبار غائله گلستان هفتم (اسفند96) که به کشته و زخمی شدن چند تن از نیروهای انتظامی و اخلال امنیت عمومی انجامید، نکرد. این جلسه به‌اصطلاح حقوق‌بشری، بدون اشاره به حادثه تروریستی اهواز و نقش گروه‌های تکفیری در آن، به پایان رسید تا خوراک خبری خوبی برای رسانه‌های جریان‌های فرقه‌ای، به‌ویژه دراویش افراطی گنابادی فراهم کند.

در قبال این رویکرد مغرضانه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قربانیان حوادث آشوب‌های غائله گلستان هفتم یا شهدای حادثه تروریستی اهواز، مشمول نقض حقوق‌بشر نمی‌گردند؟ اینجاست که قرائت‌های غربی مفهوم «حقوق‌بشر» و وابستگی معنایی آن به سیاست‌های سازندگانش کاملاً آشکار می‌شود.

سازمان سودویند و دیگر مجامع به‌اصطلاح حقوق‌بشری که پیش‌تر، سنگ بهائیت را به سینه می‌زدند و این‌روزها دراویش را علم کرده‌اند، هیچ‌گاه به برخورداری‌های حقوقی دراویش گنابادی و دیگر فرقه‌های درویشی فعال در ایران، اشاره‌ای نمی‌کنند. علاوه بر زندگی عادی و برخورداری مساوی از حقوق‌ شهروندی، هم‌اکنون –با مساعدت نیروهای امنیتی - ده‌ها خانقاه (مکان منتسب به فرقه) در نقاط مختلف کشور دایر بوده و به برگزاری مجالس درویشی می‌پردازند؛ امری که همواره در این‌قبیل گزارش‌ها مسکوت باقی می‌ماند.
سکوت دیگر این مجامع در خصوص اعمال قوانین «ضدفرقه‌ای» در اغلب جوامع شرقی، اروپایی و امریکاست که تحت آن، ‌محدودیت‌های زیادی برای حضور و فعالیت جریان‌های فرقه‌ای اعمال می‌گردد. مصداق بارز این امر، حادثه «ویکو» است که طی آن صدها تن از اعضای فرقه «دیویدیه» در امریکا به آتش کشیده شدند، چراکه مطابق قوانین ضدفرقه‌ای، تهدیدی برای امنیت عمومی آن کشور تلقی می‌شد.

در مردادماه گذشته، دست‌کم شش تن از اعضای یکی از جریان‌های فرقه‌ای («آئوم شینریکو») در ژاپن اعدام شدند. همچنین، مقرراتی برای محدودیت فعالیت فرقه‌های «شیطان‌پرستی» در امریکا تصویب و اجرایی شده‌است. نمونه‌های زیادی از این امر در شرق و غرب عالم وجود دارد که هیچ‌یک مصداق «نقض‌حقوق‌بشر»، خوانده نمی‌شوند اما دستگیری آشوبگران و قاتل سه نیروی انتظامی در ایران، یکی از بندهای گزارش سازمان‌های حقوق‌بشری علیه نظام را تشکیل می‌دهد. با این تناقضات، مفهوم «حقوق‌بشر»، این آرمان ابنای بشری را چگونه باید معنا کرد؟

محکومیت آل خلیفه توسط ۳۵ کشور عضو شورای حقوق بشر

35 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکومیت سیاست های سرکوبگرانه آل خلیفه علیه این رژیم، انجام اصلاحات جامع در بحرین را خواستار شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «مراه بحرین»، دهها کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سی و سومین نشست دوره ای این شورا، اقدامات آل خلیفه در بحرین را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش ۳۵ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل علاوه بر محکومیت اقدامات آل خلیفه علیه مخالفان خود، اصلاحات جامع در بحرین به منظور تحقق ثبات در این کشور را خواستار شدند.
در همین راستا نیز اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای در شورای حقوق بشر که ۸ کشور از جمله انگلیس از آن حمایت کردند، اعلام کرد که نسبت به سلب تابعیت مخالفان سیاسی آل خلیفه نگران است.

در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده است: انحلال جمعیت الوفاق بحرین و افزایش مدت بازداشت شیخ «علی سلمان» دبیرکل این جمعیت به ۹ سال، بازداشت مدافعان حقوق بشر مانند «نبیل رجب»، اظهارات حاکی از وجود شکنجه از سوی آل خلیفه و سلب تابعیت شهروندان از جمله شخصیت برجسته ای همچون شیخ «عیسی قاسم» نگران کننده است.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: اتحادیه اروپا بحرین را به تلاش برای تحقق ثبات از طریق اعمال اصلاحات جامع در کشور تشویق می کند تا در چنین شرایطی با آزادی در برابر ظلم های سیاسی سخنانی مسالمت آمیز گفته شود و خشونت نیز جایگاهی نداشته باشد.

گفتنی است رژیم آل خلیفه که از ۵ سال پیش تاکنون مردم بحرین را در پی درخواست انجام اصلاحات در این کشور سرکوب می کند، حدود ۳ ماه پیش نیز تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور را سلب کرد و قرار است امروز پنج شنبه ایشان را محاکمه کند