🖌برشی از مقاله "خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم"

خروج از سردرگمی درباره شان و جایگاهی که برای دولت در پروژه پیشرفت کشور قائل هستیم، ضروری است. چه، بدون حل و فصل این مسئله نه تدوین یک برنامه مناسب ممکن است و نه اجرای آن. آیا بر اساس تجاربی که داریم دولت باید به «تصدی‌گری دهه شصتی» بازگردد یا به «خصوصی‌سازی با الگوی دهه ۸۰ و ۹۰» ادامه دهد؟ پاسخ گزینه «هیچ‌کدام» است. نه اقتصاد دولتی و نه خصوصی‌سازی از نوع رهاسازی ما را به پیشرفت نخواهد رساند. راهبرد صحیح این است که پس از تعیین مسائل اولویت‌دار کشور و تصمیم‌گیری درباره راهکار‌های این مسائل، دولت در نقش حامی، هادی و ناظر ظاهر شود و از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف ملی استفاده نماید. اشتباه بزرگی است که دولت برای حل مسائل کشور، متصدی شرکت‌هایی با ماموریت‌های مختلف باشد، اما اشتباه بزرگ‌تر این است که شرکت‌های خصوصی فعال در بخش‌های مختلف و مرتبط با مسائل اولویت‌دار کشور، نسبتی با برنامه پیشرفت ملی نداشته باشند. رهبر حکیم انقلاب می‌فرمایند بخش خصوصی «موتور محرک اقتصاد» است. هنر دولت باید این باشد که میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی یک رابطه معنی‌دار برقرار نماید. فرض بفرمائید یکی از مسائل اولویت‌دار کشور، دستیابی به فناوری‌های در صنایع خاص است. در یک سو شرکت‌های دانش بنیان قرار دارند که توان دستیابی به این فناوری‌ها و تولید این قطعات را دارند و در سوی دیگر، دولت قرار دارد که هم از اقتدار حاکمیتی برخوردار است و هم طیف متنوعی از ابزار‌های حمایتی من‌جمله معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی، تسهیلات فنی و اجرایی، کمک‌های علمی، صیانت از بازار داخلی، بسط بازار خارجی، جذب سرمایه خارجی و... را در اختیار دارد. دولت چهار رویکرد می‌تواند نسبت به این امکانات و اختیارات داشته باشد: ۱-اساسا هیچ گونه مسئولیتی برای حمایت از بخش خصوصی برای خود قائل نباشد و حمایت‌گرایی را کنار بگذارد؛ ۲-این امکانات را به صورت برابر در اختیار همه شرکت‌های خصوصی بگذارد؛ ۳- رویکرد دولت توزیع برابر باشد، اما با توجه به محدودیت منابع، طبیعتا حمایت‌ها عاید کسانی شود که نفوذ بالایی دارند یا قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری دارند؛ ۴-این تسهیلات و امکانات حمایتی را صرفاً در اختیار آن دسته از شرکت‌هایی قرار دهد که به صورت ویژه روی دستیابی به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع کشور -که از سوی دولت تعیین شده است- متمرکز هستند. باید توجه داشت که اگر به یک بخش خصوصی معافیت مالیاتی یا تسهیلات بانکی و... اعطا می‌شود، این امکانات از «منابع عمومی» و «بیت‌المال» تأمین می‌شود. زمانی چنین حمایتی توجیه دارد که دریافت‌کننده حمایت، نسبتی با «منافع عمومی» برقرار نماید. تنها با اتخاذ راهبرد چهارم است که منابع کشور به درستی در اختیار منافع عمومی قرار خواهد گرفت و موجب پیشرفت کشور خواهد شد. چه، وقتی کشور به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع دست یافت، هم از محل تولید این قطعات اشتغال ایجاد شده و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت؛ هم به واسطه افزایش عرضه داخلی کالا قیمت‌ها تعدیل شده و تورم ایجاد نخواهد شد؛ و هم به علت کاهش نیاز به واردات، فشار تقاضا از روی ارز برداشته شده و قیمت ارز کاهش خواهد یافت؛ و نهایتا مجموعه این عوامل موجب افزایش ارزش پول ملی خواهد شد. این الگو «حمایت هوشمند» است که در فصل دوم کتاب «دولت و بازار» راقم این سطور مفصل آن را تبیین کرده است.
بنابراین، پس از تعیین اولویت‌ها برای برنامه پنج‌ساله، نقش دستگاه‌های اجرایی ایفای نقش هادی، حامی و ناظر برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حل این مسائل و پیوند زدن میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی است. طبیعتا در حوزه‌هایی نیز که بخش خصوصی نمی‌تواند وارد شود یا ملاحظات امنیت ملی وجود دارد، ضروری است که خود دولت وارد شود.
اما نکته بسیار مهم در این زمینه این است که دولت برای اینکه بتواند چنین نقشی را ایفا کند، باید ابزار‌های حمایتی، هدایتی و نظارتی خود را پیوسته تقویت نماید. اگر طی فرآیند خصوصی‌سازی، دولت به موازات کوچک شدن، ضعیف هم بشود، نه تنها نخواهد توانست نقش حامی، هادی و ناظر را ایفا کند، بلکه این ضعف دولت موجب هرج و مرج نیز می‌شود؛ و روشن نیست مسیری که بخش‌های خصوصی قدرتمند شده و ر‌ها از هدایت و نظارت دولت برای تأمین منافع خود می‌پیمایند، چه نسبتی با منافع ملی داشته باشد.

♦️مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت: آقای رئیسی در همین فاصله ۴ روزه ریاست خود بر جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از اصلاحاتچی‌ها را که تا‌کنون زبانشان از انتقاد و اعتراض به پلشتی‌های ۲ ساله کرونا و ۸ ساله دولت آقای روحانی بسته بود، شفا داده و قفل زبانشان را باز کرده است !

♦️ به این چند نمونه از اظهار‌نظرها و به اصطلاح انتقادهای مدعیان اصلاحات که فقط ‌اندکی از بسیارها و مشتی از خروارهاست نگاهی بیندازید و در نظر داشته باشید که این انتقادها در حالی مطرح شده که فقط ۴ روز از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب می‌گذرد

۱-‌ آقای علی شکوری‌راد عضو سابق مرکزیت حزب منحله مشارکت و دبیرکل کنونی «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» ! توئیت کرده که؛

« هنوز به قله پیک پنجم کرونا نرسیده‌ایم و اوضاع روز به روز وخیم‌تر می‌شود. در واکسیناسیون بسیار عقب هستیم. علاوه‌بر کمبود تخت و خستگی کادر درمان، سرم و دارو هم کمیاب شده است. در این وانفسا دغدغه اصلی رئیس‌جمهور تشکیل دولت جدید است. مردم واقعاً بی‌پناه مانده‌اند. خدا به خیر بگذراند» !!

از نظر این عضو دو آتشه مدعی اصلاحات! نزدیک‌شدن به قله پیک پنجم کرونا و کمیاب‌شدن سرم و دارو و کمبود تخت و خستگی کادر درمان و... همه و همه تقصیر آقای رئیسی است که تازه ۴ روز از تحلیف او می‌گذرد و هنوز دولت ایشان هم تشکیل نشده است ! انتقاد این عضو حزب مشارکت هم علاوه‌بر آنکه خیلی عوامانه است، بسیار خنده‌دار نیز هست! می‌نویسد «در این وانفسا دغدغه اصلی رئیس‌جمهور تشکیل دولت جدید است» ! باید به این سوپر اصلاحاتچی گفت ۲ سال از اپیدمی کرونا و ۸ سال از تکیه‌زدن شما بر قوه اجرائیه می‌گذرد. چرا تا‌کنون زبان به کام گرفته و لام تا کام صدایتان در نمی‌آمد؟! وانگهی اگر دولت تشکیل نشود، کارها را چه کسی و کدام مرکزی باید انجام دهد؟!

۲- آقای محمد‌علی ابطحی یکی دیگر از همین سوپر اصلاحاتچی‌ها توئیت‌زده و نوشته است: «مهمان‌بازی تحلیف تمام شد. به فکر مردم باشید. دارند می‌میرند هم وطنانمان» ! ظاهراً از نظر ایشان هم فوت هموطنانمان بر اثر کرونا در همین ۴ روزی که آقای رئیسی رئیس‌جمهور شده اتفاق افتاده است و پیش از این اصلاً از این خبرها نبوده است که احساسات انسان‌دوستانه این مدعی اصلاحات را برانگیزد و فریادش به اعتراض بلند شود !

۳- آقای عباس عبدی، اصلاحاتچی چند آتشه دیگر نیز توئیت کرده و نوشته است: « آقای رئیسی؛ بیایید همین امروز یک کار قابل قبول انجام دهید.
دستور بدهید آمار ثبت احوال را به روز منتشر کنند تا مردم و از آن مهم‌تر، مسئولین از جمله خودتان بدانید که مرگ و میر واقعی ۲/۵ برابر بلکه بیشتر از آمار رسمی است. مسئله کرونا را کوچک کردند، حالا مردم هزینه‌اش را می‌دهند» ! ایشان که تقریباً همه‌روزه در روزنامه اعتماد (همان روزنامه که مقالات بی‌بی‌سی را با حذف نام نویسنده آن به نام خود چاپ می‌کرد) مقاله می‌نویسد، یادش رفته که ۲ سال از شیوع کرونا و اعلام آمار تلفات آن می‌گذرد و ایشان در تمام این مدت فراموش کرده بود از آقای روحانی بخواهد که دستور بدهد « آمار ثبت احوال را به‌روز منتشر کنند تا مردم و از آن مهم‌تر، مسئولین از جمله خود آقای روحانی بدانند که مرگ و میر واقعی۲/۵ برابر بلکه بیشتر از آمار رسمی است» !
و تازه یادش افتاده که باید زبانش باز شود و آنچه را که طی ۲ سال کرونایی و ۸ سال ریاست جمهوری آقای روحانی درباره آن سکوت کرده بود، از آقای رئیسی که فقط ۴ روز از ریاست جمهوری ایشان می‌گذرد، مطالبه کند !

۴- یکی از خانم‌های خبرنگار مدعی اصلاحات هم  نوشته است: «جان انسان ارزشمند‌ترین سرمایه‌ش هست. هم جان خودش، هم جان عزیزانش. آقای رئیسی؛ این روزها جان ما مردم در خطره و این چیزی نیست که سرش کوتاه بیاییم. می‌فهمید سُرم (منظورش سِرم است‌) نیست؟ می‌فهمید در تهران هیچ تخت خالی نیست. بابا خجالت بکشید برای مملکت‌داری باید التماستون کنیم؟» ! از ایشان فقط باید پرسید با این افتضاحی که به بار آورده‌اید و با این چند سطر عوامانه‌ای که نوشته‌اید آیا فکر نمی‌کنید که خودتان باید خجالت بکشید؟! و ...

♦️ گفتنی است آقای رئیسی در اولین جلسه ستاد مبارزه با کرونا که برای اولین بار به ریاست ایشان تشکیل شده بود، روی یکی از اصلی‌ترین ضعف‌های دولت پیشین در این زمینه انگشت گذاشت و با تعیین ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای تحول در مبارزه با کرونا، تاکید کرد که « کار مسئولان اجرایی کشور فقط توصیه نیست و باید ضمانت اجرای مناسب هم برای تصمیمات اتخاذ ‌شده در نظر گرفته شود» و ایشان بلا‌فاصله نیز اقدامات ضروری را پی گرفت. البته اصلاحاتچی‌ها با آن سوابق ضد‌مردمی که در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند، حق دارند که این نکات مثبت و کم‌سابقه را نبینند !

یکی از فجایع رخ داده در دولت آقای روحانی، عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاهی کشور بوده و چنانکه پیش از این مفصل تشریح کرده‌‌ام، دلیل این امر اجرای غیرقانونی توافق پاریس است. در سال 1384، مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور 41043 مگاوات بوده است که این ظرفیت در سال 92 به 70279 مگاوات می‌رسد. یعنی در طول 8 ساله دولت سابق، ما شاهد افزایش 71 درصدی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بوده‌ایم. به عبارت دیگر، در دولت سابق سالانه به طور میانگین 3655 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. اگر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، باید در پایان سال 99 ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های کشور به 95864 مگاوات می‌رسید. اما این ظرفیت تا پایان آبان 1399 در 83548 مگاوات متوقف است. در این دولت نسبت به دولت سابق، حدود 55 درصد کاهش رشد سالانه ظرفیت تولید برق داشته‌ایم.
دولت جوان حزب الهی ان‌شاءالله در اولین روز کاری خود، باید اجرای توافق پاریس را متوقف کرده و توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور را متناسب با نیاز مردم از سر بگیرد.